هزینه غذای دانشجویی باید از منابع قانون هدفمندی کمک هزینه تامین شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه تهران در پی نشست مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و روسای 14 دانشگاه بزرگ کشور با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401 برگزار شد. وی روز چهارشنبه 29 دی ماه در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای مشخصی برای درج در لایحه مالی 1401 ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نامه ای به دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بر توجه منطقی به این موضوع تاکید کرد. بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تقویت جایگاه دانشگاه ها در لایحه مالی 1401 ذکر شده است.

رئیس دانشگاه تهران در این نامه پیشنهاداتی را برای اصلاح لایحه مالی 1401 ارائه کرد که منجر به تحقق استقلال اداری و مالی بیشتر دانشگاه در حوزه مدیریتی هیئت امنای دانشگاه شود. . بر این اساس پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات فناوری و علوم پزشکی صرفاً مشمول ماده 1 قانون احکام توسعه دائمی کشور باشند و هر گونه تصمیم به تصویب رئیس‌جمهور و تصویب آن برسد. هيئت مدیره. مدیران و وزیر علوم.

مسؤول ساختن نیمی از اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی دانشگاهها، معافیت دانشگاهها از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تا میزان نحوه مصرف، تعیین مالیات 10 درصد مقطوع. در مورد درآمد اعضای هیئت علمی و مزایای نوسان جداگانه. کارانه و عیدی اعضای هیات علمی سقف خالص پرداخت ماهانه خود یکی از پیشنهادات رئیس دانشگاه تهران به مجلس شورای اسلامی است.

تامین رایگان اقلام اولیه مورد نیاز برای تغذیه دانشجویی از منابع قانون هدفمندی و محاسبه سرانه تغذیه دانشجویی برای دانشجویان خوابگاهی روزانه ۱۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان غیرخوابگاهی روزانه ۴۰ هزار تومان از دیگر پیشنهادات است. کمیسیون تلفیق بودجه 1401. .

رئیس دانشگاه تهران همچنین در پیشنهادی برای نوسازی دانشگاه‌ها و آسفالت معابر و آسفالت خیابان‌های داخل دانشگاه، از دانشگاه‌ها خواست تا بر اساس بند 1 قانون، جزو دستگاه‌های دریافت‌کننده مواد اولیه قیر (باتوم خالی) باشند. تبصره 1 لایحه بودجه 1401.

لازم به ذکر است در لایحه دارایی مقرر شده است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و بسیج سازندگی از جمله دستگاه ها باشند. مجاز به دریافت مواد خام قیر.