اعتراض وکیل متهم دادگاه شهرداری لواسان به نمایش سکه و رشوه – اخبار حقوقی و قضایی – اخبار اجتماعی تسنیم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سومین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. قاضی بابایی در ابتدای جلسه با اشاره به 51 متهم این پرونده، مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم ردیف سوم شیرخانی خواست در سمت خود قرار گیرد.

متهم شیرخانی در جایگاه حاضر شد و ضمن رد اتهامات مندرج در کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.

سپس وکیل متهم صحبت کرد و با انتقاد از روند دادگاه گفت: باز کردن 4 کیف سامسون قبل از شروع دادگاه و درخواست از خبرنگاران برای گرفتن عکس و فیلم از آنها غیرقانونی است.

قاضی به وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی من انجام شد.

وکیل متهم ردیف سوم این پرونده گفت: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخانی در کمیسیون صد ماه بوده است در حالی که موکل من حتی یک روز هم در هیچ کمیسیونی عضویت نداشته است.

قاضی خطاب به وکیل پایه سه متهم گفت: تمامی گزارشات افسر بر اساس اعترافات متهمان است.

وکیل مدافع متهم شیرخانی در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: این گزارش مقدماتی است و هنوز از متهمان اعتراف گرفته نشده است. بر اساس همین گزارش، بازپرس چند روز بعد دستور دستگیری متهمان پرونده را صادر کرد.

قاضی بابایی در گفتگو با شیرخانی وکیل متهم با بیان اینکه ایرادی به کیفرخواست صادر نشده است، گفت: شما این بار قصد دفاع از موکل خود را ندارید و به صورت رسمی از خود دفاع می کنید و در جلسه قبل نیز دفاع کرده اید. خودت به طور رسمی و فرصتی را از دست دادی.”

قاضی گفت: شما به حاشیه بروید و نماینده دادستان حق دفاع در مقابل ایراد کیفرخواست را دارد.

وکیل متهم شیرخانی گفت: موکلم دانش حقوقی ندارد. مدیر پرونده فاکتورها را نشان داد و سپس از او خواسته شد از خود دفاع کند.

شیرخانی در واکنش به صحبت های وکیل متهم گفت: موکل شما یکی از اعضای شورای شهر تهران است و در زمان انتصاب به شورا ادعاهای زیادی داشت.

وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: موکلم موقعی که مأمور به او اشاره کرد هیچ سمتی نداشت.

وکیل متهم ادامه داد: شنود مکالمات تلفنی یکی از موارد ذکر شده در کیفرخواست است. فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) شنود مکالمات را ممنوع کرده است و سوال من این است که شنود مکالمات با چه مجوز قضایی صورت گرفته است. درخواست من این است که جلسات رونویسی و شنیده شود.

قاضی بابایی به وکیل گفت: این موضوع ربطی به کیفرخواست ندارد. دادگاه را به حاشیه می برید. دادگستری بدون هماهنگی دادسرا مجاز به انجام کاری نیست و هر کاری انجام شده با مجوز دادسرای عمومی و بازپرس بوده است. استراق سمع در شورای امنیت ملی هم تایید می شود و برای آن قاضی رسیدگی داریم.

قاضی در پاسخ به اعتراض وکیل به تفاوت اعداد در اعداد ضربات نگاه کرد و خاطرنشان کرد: عدد یک میلیارد و 500 میلیون تومان صحیح است.

وکیل متهم افزود: دادگاه کیفری با توجه به مستندات قانونی باید به درک ادله و ادله تکیه کند. طبق مستندات قانونی، درک ادله و اتهام شرط لازم برای اخذ دفاعیه است. علیرغم تذکر اینجانب، دادگاه محترم چنین ایرادی نمی یابد. بنابراین نمی توان از کیفیت فعلی دفاع کرد.

پس از پایان جلسه، افراسیابی وکیل پایه چهارم متهم در جایگاه ایستاد و به دفاع از متهم پرداخت.

وی گفت: بند 3 قانون فساد و کلاهبرداری شامل موکل من نمی شود زیرا اعضای شورا که با رای مردم و بدون بیمه عضو شورا می شوند کارمند شورا نیستند. مهندس مهدی چمران در شورای شهر چهارم تهران با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور مبنی بر اینکه اعضای شورای شهر مشمول ماده 3 قانون فساد و کلاهبرداری نیستند، اعلام کرد.

وکیل متهم ردیف چهارم در خصوص تشکیل شبکه فساد گفت: تشکیل این شبکه اساساً توسط وحدت صورت می گیرد که در این مورد موضوعیتی ندارد و اتهام تشکیل شبکه از رویه حذف شده است. اصل.”

قوه قضائیه، دادگاه مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور،

وکیل متهم چهارم این پرونده گفت: در این پرونده موکلم و آقای شیخی یکی دیگر از اعضای شورا بارها رشوه دریافت کردند که مجموع آن 182 میلیون تومان است. این اتهام منطقی نیست زیرا این دو نفر در هیئت مدیره یک سمت دارند و آقای شیخی بارها گفته است که تمام پولی که دریافت می کند برای خودش است.

صابری در خصوص ردیابی پول های رد و بدل شده به عنوان رشوه گفت: حساب های موکلم و خانواده اش رصد شده است و شما می توانید دوباره حساب ها را رصد کنید.

وی ادامه داد: موکل من فقط یک ماه در کمیسیون ماده 100 عضویت داشت و در آن زمان نیز حکم تخریب را صادر کرد. البته مشکل ما در شهرداری ها این است که احکام تخریبی کمیسیون اصل 100 اجرا نمی شود. شهرداری مشهد 36 هزار رأی در ماده 100 دارد که اجرایی نشده است.

در ادامه این جلسه متهم چراغی به سمت خود منصوب شد و ضمن رد اتهامات عنوان کرد: 20 سال در کمون کار کرده ام و سمت های مختلفی به عنوان شهردار و معاون شهردار داشته ام.

وی مدعی شد که در منطقه لواسان قوانین و مقرراتی وجود دارد که به شهرداری مربوط نیست.

متهم گفت: طبق قانون وقتی 2000 متر زمین دارید نمی توانید بیش از 180 متر و 200 متر بسازید، یعنی هدف ما ویلاسازی در لواسان است نه خانه سازی، آپارتمان سازی.

قاضی به متهم گفت: شما قصد داشتید از تخلف جلوگیری کنید اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز دادید.

متهم ادامه داد: من رشوه نگرفتم و اینکه می گویند سکه برای رشوه گرفته ام دروغ است.

قاضی از وکیل متهم چراغی خواست تا بایستد و از موکلش دفاع کند.

وکیل مدافع متهم چراغی گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه قانونی تقدیم دادگاه می کنم.

در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان به صحبت پرداخت و گفت: در جلسه دادگاه نباید مناظره شود. دادگاه سوال می پرسد و متهمان پاسخ می دهند. در جلسه اول اعلام کردم که کیفرخواست بر اساس اعترافات متهمان است و انتظار داشتیم مددجویان دفاع قانونی داشته باشند و حاشیه ساز نشوند.

وی گفت: وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان نیز مدعی شدند تحت فشار صحبت کرده اند در حالی که تمام دفاعیات با حضور وکیل انجام شده و زیر نظر وی امضا شده است. خود آقای حیدریان می گفت می خواهم همه مال نجس را از مال من بردارم تا بچه ام مثل من نشود بسم الله این کار را بکن.

نماینده دادستان با بیان اینکه هیچ فشاری به متهمان وارد نشده است، گفت: اعترافات متهمان منسجم بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی تواند به عنوان ضابط برای این پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سوال می برند سپس صلاحیت ضابط را در این مورد زیر سوال می برند. در حالی که تمامی اقدامات انجام شده در این مورد در چارچوب قانون بوده است.

نماینده دادستان افزود: دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان های سراسر کشور گفت که سپاه پاسداران می تواند ضابط قوه قضائیه باشد.

او با اشاره به کیسه های پر از دلار و سکه گفت: «یکی از وکلا گفت این مبالغ ارزشی ندارد. می بینی این سکه ها و سکه ها هیچ ارزشی ندارند؟ در حالی که مردم ما در سخت ترین شرایط زندگی به سر می برند، برخی با سوء استفاده از آنها رشوه می گیرند.

در جلسات قبلی یکی از وکلای متهمان گفت: پولی که از موکلم گرفته شده با آنچه به بانک مرکزی اعلام شده مطابقت ندارد و قصد ندارم به کسی تهمت بزنم و آنچه را که در این موضوع دیده ام گزارش خواهم کرد. “. مشتری من می گوید پولی که از من گرفته شده با پول ارائه شده به بانک مرکزی 114000 دلار متفاوت است. آن 114000 دلار کجا رفت؟ اگر مستندی هست باید نمایش داده شود. من قصد بدنامی ندارم این دروغ است، شاید ما آن را ندیده باشیم.

نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: این مبلغ 114 هزار دلار با اجرای احکام مامور بوده و فیش هم دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شد.

نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پولشویی است. به ازای هر متر اضافه ساخت در لواسانات کارمزد 0.5 تا 3.5 درصد جریمه می باشد.

نماینده دادستان تاکید کرد: لواسانات تهران، کوه و طبیعت آن بخشی از انفال و برای مردم است و قوه قضائیه با سودجویان و مفسدان برخورد قاطع خواهد کرد.

پس از پایان جلسه، قاضی بابایی از برگزاری جلسه بعدی در روز سه شنبه خبر داد.

باید بگویم؛ در این جلسه پرونده کیف های پول نقد، دلار، یورو معادل 40 میلیارد تومان و بیش از 700 سکه طلا که به عنوان کوزه دووین توسط متهمان گرفته شده بود به دادگاه ارائه شد.

این پرونده شامل 51 متهم از جمله شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، کارکنان شهر و پیمانکاران است.

متهمان با سوء استفاده از موقعیت خود و سوء استفاده از ظرفیت بندهای 100، 77 و 5 به قصد مجرمانه خود عمل کردند.

مشارکت در تشکیل شبکه فساد و دریافت رشوه در پرونده های مختلف از جمله اتهامات متهمان پرونده فساد مالی شهرداری لواسان است.

انتهای پیام/