به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گذاری دستوری همیشه برای صنایع کشور فاجعه است و این رویه هرگز نتوانسته اقتصاد را در مسیر درستی قرار دهد.در آخرین اقدام بانک مرکزی نرخ ارز برای صنایع پتروشیمی و پالایشی ثابت شد. به قیمت ارز نیما 28. 500 تومن ثابت کرده بود.
حاشیه سود پتروشیمی خیلی بالاست؟
یکی از بحث هایی که باعث شد ارز 28 هزار و 500 تومانی برای صنعت پتروشیمی تصویب شود حاشیه سود بالای این صنعت است، این صنعت در سال های مختلف 35 تا 55 درصد حاشیه سود ایجاد کرده است اما 2 سال پیش نکات مهمی در مورد صنعت پتروشیمی وجود داشت. ; اول از همه، این صنعت با نرخ تورم سود به دست می آورد و حاشیه سود آنقدر که خیلی ها تعریف می کنند زیاد نیست و این حاشیه سود فقط می تواند کسب و کار را زنده نگه دارد و هزینه های آینده را پیش بینی کند.
نکته دوم اینکه این صنایع بیشتر در دهه 70 یا قبل از آن شکل گرفتند. هستند و اکنون به سقف استهلاک رسیده است هستندقیمت فعلی تجدید نظر یک صنعت در شرایط فعلی و با توجه به قیمت بالای ارز بسیار بالاست و بنابراین این سود باید به نوسازی و تجدید نظر کسب و کار در دهه جاری
وضعیت صنعت پالایش چگونه است؟
نکته سوم اینکه صنایع پتروشیمی کم است تناژ تولید نسبت به صنعت پالایش، صنعت پالایش است تناژ بالا با حاشیه سود 10 تا 15 درصد اما به دلیل تناژ موارد فوق می تواند هزینه ها را جبران کند. نگاه کن صورت مالی برخی از نمادهای پالایشی نشان می دهد که حاشیه سود این شرکت ها از سال 1400 کاهش یافته است، البته برخی از نمادهای پالایشی نیز با افزایش حاشیه سود مواجه شده اند. هستند اما واقعیت این است که کرک مهمترین عامل افزایش سود آنهاست پخش افزایش صنعت پالایش در سال 1401 به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت است که در سال 1402 نیز خنثی شد. بنابراین این وضعیت پالایشگاه ها در سال 1402 بدتر از سال 1401 خواهد بود.
قیمت سفارش نتیجه معکوس داد
رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه رئیس مجلس در خصوص خلأ قانونی در قیمت گذاری پتروشیمی ها و نرخ ارز پالایشگاهی از سوی بانک مرکزی، گفت: قبل از اینکه بخواهیم تاثیر آن را بررسی کنیم. در این نامه باید به دو نکته توجه کنیم. نکته اول اینکه چند سالی است که قیمت گذاری اجباری در کشور ما وجود دارد و این راه حل برای هیچ مشکلی نتیجه موثری نداشته و تبعات این قیمت گذاری اجباری را هم دیده ایم. نمونه آن تخصیص ارز 4200 تومانی بود که اختلاف نرخ دستوری و بازار آزاد تنها به رانت و فساد گسترده منجر شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم قیمت گذاری اجباری و تعیین نرخ ارز با قیمت مشخص تاثیر مثبتی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور ندارد. بنابراین در ابتدا معتقدم تعیین نرخ دستوری و تثبیت نرخ ها در بازار ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
جاویدی با اشاره به نکته دوم گفت: نکته بعدی این است که اگر شرکت ها فرصت فروش محصولات خود را با نرخ ارز بالاتر داشته باشند، عرضه در بازارهای کالایی نیز افزایش می یابد و در نتیجه درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. این افزایش در درآمد شرکت ها نصیب سرمایه گذاران خواهد شد. بدون دلال! از سوی دیگر، سهامداران شرکت ها و بنگاه های بزرگ عمدتاً موسسات دولتی و موسسات عمومی هستند که به عنوان سهامداران عمده در شرکت های بزرگ ایفای نقش می کنند.
وی افزود: طبیعی است که با افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش ارزش یک شرکت، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید یا راه اندازی زیرمجموعه های جدید و … داشته باشند و به نوعی با رشد درآمد، بخش تجارت و کار خود را گسترش خواهند داد. این رویداد برای آینده خود شرکت و مهمتر از آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: امروزه با تثبیت اجباری قیمت و تثبیت نرخ ارز، شرکت ها محصولات خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در بورس کالا عرضه می کنند و کاهش قیمت به ارزش واقعی عملا حوزه دلالی را گسترش می دهد. و قاچاق کالا در نهایت رشد قیمت ها در بازارهای داخلی هیچ سودی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. من معتقدم شناور بودن نرخ ارز صنایع هم می تواند کمک شایانی به تولید و فروش شرکت ها و هم برای اقتصاد کشور کند.
تحقق نرخ ارز به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها کمک می کند
تحقق نرخ ارز می تواند کمک خوبی به نمادهای پالایشی و پتروشیمی کند و باعث افزایش شود. سود بردن آنها و کمک به توسعه خطوط در آینده، به عنوان نمونه پالایشگاه نفت تهران، طرح توسعه پالایشگاه و بدون نیاز به سوخت رسانی شهر تهران به استانداردهای جهانی در دستور کار قرار گرفته و حذف قیمت این شرکت برای توسعه و توسعه بسته این شرکت. به تعویق افتاد اما با نرخ واقعی ارز می توان سود بردن ادامه دهید و ایجاد کنید پتروپالایشگاه سلام اقدام جدید در کشور