به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، دولت با هدف افزایش سهم تعاونی در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد، با تهیه «تعاونی» راه دستیابی به این هدف را تسهیل کرده است. سند توسعه بخش» و ارائه مجموعه ای از راهکارها.
تصویب هیأت وزیران سند توسعه بخش تعاون به پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (9) قانون اجرا. سیاست های کلی اصل 44 (44) قانون اساسی – مصوب 1386 به تصویب معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 23609/T46116 مورخ 1392/02/08 می باشد.
رئیس جمهور محترم در روز ملی تعاون در سال 1401 با تاکید بر لزوم افزایش نقش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه تعاون را موظف کردند ظرف مدت یک ماه گزارشی از این موضوع ارائه نمایند. دلایل کاستی ها در اجرای سند ملی تعاون و ارائه راهکارهایی برای تحقق کامل اهداف این سند سند بخش تعاون به عنوان نقطه عطفی در این راستا می تواند برای رشد تعاونی ها موثر باشد.
بر اساس فرمان ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، از نهادهای مسئول تطبیق این سند دعوت شد تا نظرات و دیدگاه های خود را در مورد دلایل عدم ملاقات، ایفای این مسئولیت ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت ها در در این راستا جلسات متعددی با حضور اتاق تعاون ایران و سایر مدیران بخش تعاون برگزار و نتایج کارشناسان معرفی شد.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفندماه بود که مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت کار گفت: جلسات بررسی سند بخش تعاون در کمیسیون های دولتی برگزار شد و اکنون در فاز نهایی بستر اقتصادی است. . کمیته دولتی »
متن کامل سند دیدنانجام دادن.
انتهای پیام/