به گزارش خبرنگار مهر، مشتریان بدون امتیاز اعتبار اکنون باید بار فقدان سامانه های اعتبارسنجی را که بانک مرکزی عهده دار آن است به دوش بکشند و ترس از بانک ها را تجربه کنند.
THEتمرکز بر وثیقه به جای اعتبار
با وجود تاکید بر نگرش مشتری مداری و تاثیرات پیشرفت سریع فناوری های نوین در حوزه مالی، سیستم بانکی ما در زمینه اعطای تسهیلات همچنان وارث سنت های گذشته است. بیشتر بر روی ضمانت ها متمرکز شده است اعتبار محور! علیرغم اقدامات انجام شده از اواسط دهه 1380، در زمینه اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به ویژه وام های خرد بر اساس گزارش های اعتباری، همواره به دنبال ضامن وثیقه محور و معتبر و تعدد سیستم ها و سیستم ها بوده است. تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل های اجرایی توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ذیربط هنوز تسهیلات چندانی در زمینه وام و تسهیلات نداشته است. این در حالی است که در مقایسه با اکثر صنایع دیگر، صنعت پولی و مالی یکی از پیشگامان عرصه فناوری است.
از اساسنامه نظام اعتبارسنجی در سال 1385 که 12 سال بعد در خرداد 1397 با اصلاحاتی به تصویب هیات وزیران رسید تا اساسنامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک در اسفند 1396 که راه اندازی شد. به روز رسانی هشت سیستم برای ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی پیشنهاد شده است که هیچ یک نسخه درمانی برای درد مزمن عدم اعتبار در ایران نبوده است.
اعتبار سنجی مشکل دارد
بی جهت نیست که مهران محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در ابتدای اسفند ماه 1401 با اشاره به کمبود اطلاعات در پایگاه اعتبارسنجی، از عملیاتی شدن نسخه جدید این سامانه خبر داد. سمت وی در دسامبر 1401 به سیستم های دیگری اشاره می کند که از طریق آنها افراد می توانند تسهیلات خرد را با سهولت بیشتری دریافت کنند. بیانیه های به روز رسانی محرمانه سمت (سامانه اطلاعات متمرکز تسهیلات و تعهدات) و استفاده از سامانه های دیگر برای دریافت تسهیلات در حالی ذکر شده است که اکثر سامانه های ذکر شده در اساسنامه برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری بانکی مانند سامانه ملی اعتبار سنجی. سمت متصل نیست!
نکته جالب و عجیب ماجرا این است که اولا دستگاه هر دو سیستم را بر عهده دارد آفلاینبانک مرکزی است و از سوی دیگر سمت نقش محوری در دریافت اطلاعات از هفت سیستم دیگر برای نظارت بر ارائه تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بانک ها دارد. همچنین هدف سامانه ملی اعتبارسنجی استعلام رتبه اعتباری یا گزارش قبل از ارائه تسهیلات یا ایجاد تعهد از طریق سامانه می باشد. سمتبرای کاهش خطرات پیش فرض و پیامدهای آن مشکل در اتصال به سمت همچنین در سیستم صورتهای مالی کامل (JAM) تحت نظارت وزارت اقتصاد که رسالتش ثبت صورت های مالی حسابرسی شده با کد سامانه منحصر به فرد است، اعمال می شود!
یکی دیگر از مشکلات سیستم اعتبارسنجی که بارها از سوی کارشناسان اعلام شده، اما به دلیل فضای انحصاری، پیشرفت چندانی نداشته و در سال های اخیر به صورت منفعلانه با آن برخورد شده است، به دلیل عدم اعتبارسنجی شرکت مشاور رتبه بندی اعتباری ایران، تنها دارنده مجوز اعتبار از بانک مرکزی.
به گفته فعالان حوزه بانکی و فناوری، اگرچه وجود این شرکت به خودی خود برای جمع‌آوری اطلاعات سیستم بانکی و ارائه گزارش اعتبارسنجی مبتنی بر نظرسنجی ارزشمند است، اما با توجه به اینکه این مجموعه اطلاعات خود را از بانک‌ها می‌گیرد، اطلاعات شخصی ارائه نمی‌کند. که سابقه موسسات دریافتی ندارند. علاوه بر این، گزارش های اعتباری آن محدود و بیشتر بر اساس وام های بانکی است. این در حالی است که در اعتبار سنجی مدرن برای مشتریان به ویژه کسانی که اصلا وام نگرفته اند پارامترهای مختلفی مانند میزان گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای شهروندان از جمله پرداخت قبوض، تخلفات رانندگی و غیره تعیین می شود. نیز درگیر هستند.
حال معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تایید ایرادات تنها شرکت تایید صلاحیت دارای مجوز بانک مرکزی به طور ضمنی اعلام کرده است که این شرکت اعتبار سنجی نیز در حال به روز رسانی اعتبار خود است و مدل جدید اعتبارسنجی شامل پارامترهای بسیاری است. به گفته محرمیان، برخی از متقاضیان در مراجعه به این سامانه به دلیل عدم دریافت تسهیلات از امتیاز اعتباری برخوردار نیستند. برای این منظور، مدل جدید صرفاً مبتنی بر نصب های دریافتی نیست و پوشش جامع تری نسبت به سیستم اعتبارسنجی فعلی دارد.
این سخنان رئیس فناوری بانک مرکزی در حالی است که هشدارهای کارشناسان درباره ایرادات این سامانه، لزوم رفع انحصار و تقویت نظام اعتبارسنجی، در سال های اخیر گوش شنوایی نداشته است. در صورت جدی گرفتن این هشدارها و البته تعیین وضعیت حاکمیت داده ها و به اشتراک گذاری داده ها حداقل بین سازمان های متولی و دستگاه های اجرایی، شناسایی مشتریان و مشتریان با کیفیت پیش فرض نرم یا سخت، یعنی کوتاه مدت یا بلند مدت یا حتی بدون بازپرداخت، بهتر بود.
بهبود اعتبار سنجی، کاهش خطر نکول
در مجموع به گفته کارشناسان حوزه فناوری‌های بانکی، در صورت تقویت مبانی اعتبارسنجی و استفاده از داده‌های کامل، چالش ضمانت‌نامه و ضامن اعطای تسهیلات خرد تا حد زیادی برطرف می‌شود. البته این امر مستلزم توجه به فرآیند اعتبار است که شامل احراز هویت دیجیتالی مشتری تا جمع‌آوری بدهی و بهبود وضعیت اعتبارسنجی با داده‌های مختلف و اشتراک‌گذاری داده‌ها، ریسک است. پیش فرض کاهش.
در حال حاضر از یک سو تقاضای جدی از سوی مشتریان بانک ها برای شفافیت، سرعت و کارایی در مراحل اعطای اعتبار وجود دارد و از سوی دیگر بانک ها در حوزه رتبه بندی اعتباری مشتریان با چالش بزرگی روبرو هستند. در این راستا علیرغم اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه اعتباربخشی به ویژه به روز رسانی آیین نامه نظام اعتبارسنجی و تصمیمات وزارت اقتصاد در خصوص امکان ضمانت سایر دارایی ها از جمله مسکن، سهام، خودرو و غیره، هنوز هیچ رویداد یا توسعه خاصی برای جایگزینی وجود ندارد اعتبار محور با تضمین این اتفاق نیفتاد.
تحولات صورت گرفته عمدتاً در حوزه فعالان مالی غیردولتی به‌ویژه فین‌تک‌ها بوده است. موسساتی که با بهره مندی از بانک اطلاعاتی متنوع سلایق مشتریان و تحلیل رفتار خود نشان داده اند که ظرفیت های زیادی برای بهبود سیستم اعتبارسنجی در کشور دارند. در شرایط کنونی، صرفاً با تکیه بر سابقه اعتباری افراد در نظام بانکی، ارزیابی آنها و اعطای تسهیلات بر اساس امتیاز اعتباری تک متغیره این کافی نیست و سایر اطلاعات مشتری نیز باید در نظر گرفته شود.
با توصیفات فوق، استفاده از ظرفیت بالا برای ارائه خدمات مالی استاندارد، کم هزینه و مبتنی بر اینترنت، تمرکز جغرافیایی کمتر، تغییر رفتار مصرف کننده، مقررات کمتر در خدمات مالی، ریسک نسبتاً کمتر خدمات مالی و محصولاتی مانند ریسک. پیش فرض وام گیرنده یکی از مزیت های حضور سایر فعالان مالی در سیستم تامین تجهیزات است. این تعامل دو سویه بین سیستم بانکی و فین تک ها باعث کاهش مراجعه مشتریان به بانک ها برای دریافت تسهیلات خرد و جلوگیری از خطرات می شود. پیش فرض نرم و پیش فرض سخت می شود.
از این نظر، داشتن سیستم اعتبارسنجی مدرن مستلزم نداشتن دید جزیره ای و بهره مندی از رویکرد اکوسیستمی در حوزه بانکی و اعتباری است.