علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، درباره مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد: در جلسه روز جمعه پنجم اسفندماه شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح نکردند. رقم مشخصی را اعلام کرد و برای اولین بار متوجه شدیم که نمایندگان دولت به جای نمایندگان کارفرما، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران اعلام کردند که در سطح پایینی بود، بنابراین نماینده کارگران با این پیشنهاد مخالفت کرد.
خدایی گفت: ارقام ارائه شده در جلسه شورای عالی کار در سطحی نبود که ما به عنوان نمایندگان کارگری وارد مذاکره شویم، یعنی ارقام بسیار پایین بوده و قبول نداریم.
وی افزود: ارقام رشد حداقل دستمزد پیشنهادی باید از سطوح بالاتر شروع شود تا قابل مذاکره باشد.
این نماینده کارگران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پیش بینی می شود طبق قانون حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار کارگری که مرکز آمار ایران آن را تعیین می کند، تعیین شود. نرخ تورم در بهمن ماه 1401 47.2 درصد و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی 43.6 درصد بوده است.
خدایی در خصوص سبد معیشت هزینه خانوار کارگری گفت: طبق ماده 41 قانون کار یکی از مولفه های حداقل دستمزد سبد معیشتی است و رقمی که وزارت کار اعلام کرده حدود 13 میلیون و 99 هزار تومان است. و دو گروه کارگران و کارفرمایان این رقم را برای سبد معیشت تعیین کرده اند. این سبد با رقم 4 میلیون تومانی سال گذشته تفاوت دارد و هدف آن حفظ قدرت خرید کارگران است.
به گفته خدایی، دولت اصرار بر درصدهای بسیار پایین برای حداقل دستمزد سال آینده دارد و فکر می کند می خواهد کارهایی انجام دهد که اقتصاد کلان را رونق دهد و دولت امسال در مذاکرات اصل بی طرفی را رعایت نمی کند و این باعث شد نمی توانند به نتیجه برسند. البته مذاکرات همچنان ادامه دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز بر این نکته تاکید کرد: دولت در تلاش است تا به نقطه مشترکی بین کارگر و کارفرما برسد. هر سال حواشی وجود دارد و امیدوارم بتوانیم به توافق برسیم. البته قانونگذار پیش بینی کرده است که در صورت عدم اجماع راه حل قانونی یعنی رأی اکثریت وجود دارد.
خدایی تصریح کرد: گروه دولت در شورای عالی کار معتقد است که محدودیت های مالی برای دولت به ویژه برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی وجود دارد و نمایندگان کارگری نیز از حقوق کارگران دفاع می کنند و ما حق خود را به دولت می دهیم اما چیزی جز این نیست. حقوق کارگران، ما چیز دیگری نمی خواهیم.
به گفته وی، چانه زنی و مذاکره ادامه دارد و به هیچ وجه از حقوق کارگران غافل نخواهیم شد. اگر اجماع حاصل شود، هیچ، اما اگر اجماع حاصل نشود، قانون رأی اکثریت را پیش بینی کرده است.
وی گفت: ما قاطعانه از مطالبات کارگران دفاع می کنیم اما می خواهیم در فضای گفتگو به نتیجه برسیم.
خدایی در خصوص حضور وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار گفت: وزیر صامت گزارشی از عملکرد بخش صنعت ارائه کرد که نشان داد شاخص های تولید در سمت رشد بوده است، بنابراین کسانی که گفتند سال گذشته شاهد کاهش حداقل دستمزد با افزایش 57 درصدی بودیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: گفته می شود از آنجایی که حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 20 درصد افزایش می یابد، بنابراین برای عدالت باید دستمزد کارگران نیز در این حدود افزایش یابد. و گفت: همین پرداخت به کارمندان و کارگران در هیچ موردی حس عدالت نیست. ما نمی خواهیم علیه کارمندان یا آنها علیه کارگران صحبت کنیم. مهم ترین تفاوت این است که کارمند ضمانت شغلی دارد، کارگر امنیت شغلی ندارد، ما طبق قانون از حقوق کارگران دفاع می کنیم و نظام دوگانه کارمند-کارگر باعث ایجاد اختلاف بین این قشر می شود.
خدایی در پاسخ به این سوال که تعداد کارگران شاغل در بخش دولتی چقدر است، گفت: زمانی که آقای جمشیدی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود، آمار حدود 700 هزار کارگر به صورت مستقیم در بنگاه های دولتی ارائه می شد. البته بازنشستگانی از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری نیز وجود دارند، اما مهم ترین مشکل این صندوق ها بحث ناکارآمدی دولت های مختلف بوده است.
وی بیان کرد: سوء مدیریت صندوق های بازنشستگی در دولت های مختلف باعث شده تا مسئولان دولتی در برابر افزایش حداقل دستمزد مقاومت نشان دهند اما مشکلات چندین ساله صندوق های بازنشستگی با جلوگیری از افزایش حداقل دستمزد کارگران با یک ضربه یا همه مسائل حل نمی شود. در حال حل شدن است
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در سیاست های کلی چند سال گذشته بحث های مکرر درباره امید آفرینی، جوانی جمعیت و حمایت از کارگران مطرح شده است، در حالی که با ارقام پیشنهادی دولت، این سیاست ها اجرا نخواهد شد.
خدایی درباره نقطه بهینه رشد حداقل دستمزد هم برای تامین منافع کارگران و هم توانایی پرداخت کارفرما، گفت: اضافه دستمزد چیست؟ در علم اقتصاد مفهومی به نام ارزش افزوده وجود دارد که نزدیک ترین مفهوم به عدالت است که بر اساس آن هر عامل تولید از جمله کارگر باید به نسبت سهم خود از ارزش افزوده یعنی نهاده های تولید، فضای کار، فنی درآمد کسب کند. دانش، ماشین آلات، مدیریت، سرمایه گذاری و نیروی انسانی هر کدام باید سهم خود را از ارزش افزوده تولید بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: سهم دستمزد از ارزش افزوده بر حسب بخش ها متفاوت است اما این سهم به طور متوسط 7 درصد است. البته تجربه سال گذشته هم نشان داد که افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد باعث ضرر کارگری نشد و آمار صنعت حکایت از رونق این بخش دارد.
خدایی بیان کرد: بخشی از حقوق کارگر مانند هزینه کارفرما است اما بخشی دیگر ایجاد قدرت خرید کارگر است تا بتواند محصول تولید شده توسط کارفرما را خریداری کند، بنابراین نباید قدرت خرید را سرکوب کنیم. جامعه کارگری، زیرا تقاضای کل کاهش پیدا می کند و این اثر، رکود در اقتصاد ایجاد می شود.
اکنون زمان تحریک تقاضا و تقویت آن است تا تولید رونق بگیرد. در 13 سال گذشته، شعار حمایت از تولید بارها مطرح شده است و ما باید با تحریک تقاضا آن را تقویت کنیم.
وی در خصوص تعداد کارگران بیمه شده گفت: 14.5 میلیون نفر بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران صندوق ها هستند که به همراه جمعیت خانوارها به حدود 43 میلیون نفر یا نیمی از جمعیت کشور می رسد و بنابراین حداقل دستمزد یک نفر است. مولفه تأثیرگذار برای نیمی از جمعیت کشور.
انتهای پیام/
می توانید این مقاله را ویرایش کنید
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید