رکود صنعت خودرو از همان روزهای قیمت گذاری شورای رقابت آغاز شد – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توانگر، عضو شورای عالی بورس و رئیس کمیسیون دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به نورانی، رئیس مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به وضعیت خودرو، گفت: صنعت در دهه 1990 و پس از حذف این توصیه از روند قیمت گذاری این محصول نوشت: بدون رای گیری مجدد به توصیه رقبا معلوم نیست به چه دلیل و با چه پشت صحنه جناب عالی در مورد ترکیب بندی رای و تصمیم بدست آوردن یک نفر اقدام کرد مشخص کننده که ضرر هنگفتی به برخی از مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ لازم به ذکر است که از زمان قیمت گذاری مصوب شورای رقابت در اوایل دهه 1390، صنعت خودرو با رکود و رکود مواجه بوده است.

در نامه توانگر آمده است: پیرو نامه شماره 10-01-1775. پ در تاریخ 11/02/1401 جناب عالی به عنوان رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر التهاب بازار سرمایه، موجب ناامیدی نخبگان از شورای رقابت شد، به مصوباتی عزل شدند که در صورت قیمت گذاری ذکر شده مربوط به قیمت های سال 1398 است که بدیهی است ظرفیت اجرای آن در سال 1402 را ندارد. در پی درخواست جناب عالی مبنی بر حذف خودروهایی که با تصویب شورای عالی بورس به صورت قانونی در بورس عرضه شده اند. در سال جاری و طی کلیه مراحل قانونی و نظارتی از جمله تایید هیات پذیرش بورس و سفارش اوراق بهادار هستند نه سند قانونی دارد و نه منطقی.

از طرفی جنابعالی بدون رای جدید شورای رقابت مشخص نیست به چه دلیل و با چه پشت صحنه ای در خصوص ترکیب رای و تصمیم گیری. بدست آوردن یک نفر اقدام کرد مشخص کننده که ضرر هنگفتی به برخی از مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ لازم به ذکر است که از زمان قیمت گذاری مصوب شورای رقابت در اوایل دهه 1390 رکود و رکود در صنعت خودرو وجود داشته است و قبل از ورود شورای رقابت این صنعت 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد اما با اشتباهات اشتباه. سیاست سقف قیمت که در تجربیات جهانی و ادبیات پایه اقتصادی فقط برای صنایع انحصاری طبیعی توصیه می شود، سهم این صنعت به کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و حتی در دهه 1390 این صنعت نزدیک به 25000 نفر را از دست داد.

با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال 1395 ادامه یافت و سهم این صنعت به 8.5 درصد رسید. یکی از دلایل تصویب شورای عالی سران قوا، سیاست قیمت گذاری مجرب شورای رقابت بود. در عین حال با تشدید مداخلات قیمتی شورای رقابت و سپس سیاست بد قرعه کشی، سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

از سوی دیگر، سیاست قیمت گذاری و قرعه کشی اجباری بدترین سیاست صنعتی است که در هیچ کشوری سابقه نداشته است. متاسفانه در قرعه کشی سراسری نزدیک به 20 هزار خودرو از نزدیک به 20 میلیون واجد شرایط، بیش از 10 میلیون تومان شرکت کنندگان برای خودرو ثبت نام می کنند، در حالی که کل تولید خودرو در با خوش بینی اکثر وضعیت به یک میلیون دستگاه خودرو در سال می رسد که این سیاست بخشنامه باعث شده است که مجموع زبان و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از 150 و 242 هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه کشی تنها منجر به زیان سهامداران، توسعه بازار غیررسمی، کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش قیمت در بازار شد.

از سوی دیگر با تصویب شورای عالی بورس از تیرماه خودروهای تولیدی کشور با مصوبه شورای پذیرش سازمان بورس به تدریج وارد بورس کالا شدند. با هر خبر استقبال از خودرو، به سرعت در بین سهامداران امید ایجاد شد و سرمایه گذاری در این صنعت بهبود یافت. از سوی دیگر با استقبال خودرو در بورس و افزایش عرضه، قیمت در لبه بازار نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال تنها 17000 متقاضی واقعی در فروش 10000 دستگاه خودرو دنا پلاس دستی سفید رنگ در تاریخ 26/10/1301 با قیمت پایه 189.5 میلیون تومان شرکت کردند و در نهایت قیمت 436، 5 میلیون تومان یا تقریباً 30 درصد کشف شد. . این محصول با قیمتی کمتر از قیمت بازار در بازار بود.

از دیگر خودروهای ممنوعه فروش در بورس می توان به خودروهای 207 و شاهین اشاره کرد. هر دو خودرو در تاریخ 18/10/1401 عرضه عمومی شدند، خودروی 207 دستی و خودکار به ترتیب 23 و 33 درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که به قیمت پایه فروخته شد 32 درصد زیر قیمت بازار بود که افزایش عرضه این خودروها در بورس باعث کاهش قیمت در بازار شد. و در بورس اوراق بهادار به عنوان مثال قیمت شاهین در فروش اخیر تقریباً 40 میلیون تومان کمتر از فروش دی ماه بوده است که همه این شواهد و اسناد بسیار دیگر نشان از موفقیت فروش خودرو در بورس کالا دارد.

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که با جمع آوری تقاضای واقعی در بورس، سازوکار در اختیار داشتن حساب و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاران این امکان را فراهم کرده است که سوء استفاده دلالان و واسطه های خودرو و دلالان به میزان قابل توجهی کاهش یابد. بزرگترین بازندگان این سیاست خوانده شده اند.

تحویل در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و با محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به 760 میلیارد تومان منابع مالی بیشتری برای دولت به دست آمد. برای تولیدکنندگان 8.4 هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آمد و مصرف کنندگان نیز توانستند خودرو را بسیار ارزانتر از بازار تهیه کنند و بنابراین رفاه یا سود جمعی مصرف کنندگان 6.6 هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست در واقع نمونه ای از یک سیاست بهینه است پارتو یعنی تولید کننده و مصرف کننده منتفع خواهند شد و البته سود بلندمدت آن افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.

در نهایت پیشنهاد می شود شورای رقابت از فرصت فروش خودرو در بورس و به جای تثبیت قیمت های سفارشات با اعمال مقررات حداکثر استفاده را ببرد. گری هوشمندانه برای تمرکز بر حجم عرضه تولید و کیفیت خودروهای ارائه شده در بورس.

رکود صنعت خودرو با قیمت گذاری شورای رقابت آغاز شد

رکود صنعت خودرو با قیمت گذاری شورای رقابت آغاز شد