نهادهای فرهنگی اردستان باید دلسوزانه در مسائل اجتماعی کار کنند – خبرگزاری مهر ایران و جهان.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی بعدازظهر جمعه در تجمع مسئولان شهرستان اردستان اظهار داشت: مجموعه دادگستری شهرستان اردستان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای ضوابط و مقررات برنامه ها، سیاست ها و سیاست های برگرفته از اسناد برتر است. و قوانین در زمینه امور قضایی.

وی افزود: تمام اقداماتی که در شهرستان انجام می دهیم در راستای دستیابی به دو هدف است، یکی اجرای دقیق و صحیح عدالت در همه زمینه ها و دیگری افزایش رضایتمندی عمومی، در صورتی که عملی به منشور آقای دکتر صورت نگیرد. دولت رئیسی جایی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری اردستان تاکید کرد: از همه مسئولانی که ویژگی های دولت سیزدهم اعم از انقلابی را ندارند در کنار مردم باشند، صداقت داشته باشند و در بین مردم باشند از فرماندار شهرستان می خواهیم پیگیری و به این افراد در شهر جایی ندهید که امیدواریم در اردستان چنین فردی نباشد.

طارمی گفت: در حوزه رسیدگی به جرایم و امور مرتبط بین نهادها و نهادها و قوه قضائیه، ضابطان دادگستری عمومی و خاص، همکاران ما در نیروی انتظامی، معاونت اطلاعاتی بدنه شهرستان و اداره اطلاعات به عنوان همچنین دستگاه قضایی و دستورات دادستان و سؤالات صادره ضابط قضایی از حمایت ویژه و مهمتری بهره مند خواهد شد.

وی در خصوص حوزه مهجوریت تاکید کرد: همه نهادهای شهرستان باید از توان رسانه ای شهرستان برای تبلیغات عمومی شرح وظایف و سایر موضوعات استفاده کنند و مردم را در همه زمینه ها شریک خود بدانند.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان ادامه داد: دادستان شهرستان در خصوص ترک اعمال پیگیری لازم را انجام خواهد داد و در صورت انجام ترک فعلی یا استنکاف از اجرای قوانین، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

طارمی تصریح کرد: از همه مردم شهرستان می خواهم خود را شریک دستگاه قضایی شهرستان بدانند و جریان را در عرصه های مختلف از جمله زمین خواری و استفاده از موقوفات به ما منعکس کنند تا اقدامات لازم انجام شود. و پیگیری ها قابل انجام است.

وی تاکید کرد: در بحث طلاق و دعاوی خانوادگی، توهین و تعرض نیازمندیم که دستگاه های فرهنگی شهرستان اردستان با همدلی بیشتر و بیش از پیش عمل کنند.

رئیس کل دادگستری شهرستان اردستان گفت: طی 20 روز گذشته به حدود 40 پرونده خانوادگی رسیدگی شده که حداقل 10 تا 12 مورد آن مربوط به طلاق بوده است.