قانون میراث فرهنگی سال 90 / مسائل ثبت آثار میراثی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه; بررسی حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و همه جانبه به فعالان این عرصه است. بر اساس تجربه جهانی، درج آثار در کاتالوگ های مربوطه اقدامی مقدماتی و بسیار محدود بوده و صرفا برای کاهش ضریب سایش این آثار بوده و نمی توان به عنوان تنها گزینه بر آن تاکید کرد.

اما در شرایط کنونی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازنگری است. روند و از شاخص‌های ثبت آثار ملی هستند، زیرا این اقدام زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت‌های حفاظتی و حفاظتی تکمیلی فراهم می‌کند و در نهایت می‌تواند بستر لازم برای فعال‌سازی و استفاده مؤثر از اقدام مالکان و متصرفان قانونی این آثار باشد.

بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه مشکلات فنی و شرعی بسیار زیادی در خصوص ثبت آثار در فهرست های مربوطه وجود دارد که منابع قانونی در این زمینه را از نظر کیفی ناکارآمد و ناتوان کرده است. قانون حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شد، یکی از قدیمی ترین قوانین کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های مربوط به آن را تبیین کرده است.

این قانون به دلیل جامعیت و اقتدار خود می تواند محور قوانین تکمیلی باشد و موجب انسجام و یکپارچگی در این حوزه شود.

روند ثبت آثار باید به صورت شفاف و شفاف تدوین و تبیین شود تا مشکلات کنونی کشور در این زمینه حل شود.

کفایت ضوابط ساده و اساسی، ارزیابی تفسیری و ذهنی آثار، نامشخص بودن مراحل ثبت، بی توجهی به مسائل شرعی (مانند اموال، بیت المال و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات صاحبخانه جزء موارد کلی است. اعتراض به اسناد قانونی رسید.

بنابراین لازم است معیارهای کامل و جامع و همچنین نمونه هایی از هر یک بر اساس آثار تدوین شود. ثبت به وضوح مشخص شود. همچنین روند ثبت آثار باید به صورت شفاف و شفاف تدوین و تبیین شود تا مشکلات کنونی کشور در این زمینه حل شود.

قانون حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه های حوزه ثبت آثار ملی با 20 ماده در آبان ماه 1309 به تصویب رسید. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجاریه همچنان تجاوزات فراقانونی به فرهنگ وجود داشت. حوزه میراث با تصویب این قانون بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظت از میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح و در قالب قانونی مشخص مستندسازی شد.

این قانون به موضوعات مختلفی از جمله تعیین ضوابط ثبت آثار ملی، مراحل ثبت، حقوق مالکان و مجرمان جذب شده، احکام در مورد اموال منقول و ثبتی، کاوش های تجاری و علمی، احکام و مجرمان در حوزه می پردازد. حفاری و اکتشاف، که از نوع خود قابل تامل هستند.

عدم لغو بخش‌های قابل توجهی از این قانون تا به امروز و درج مواد مرتبط با این قانون به‌صورت پراکنده در سایر قوانین، وارد شدن ایرادات متعدد شرعی به موادی که شامل تعارض حقوق عمومی و خصوصی و عدم وجود حدود 90 سال از ابلاغ این قانون می گذرد و تغییر الزامات و لزوم توجه به آنها، بررسی و توسعه اصلاحات یا طرح های جدید موضوع ثبت و فرآیندهای مرتبط را در اولویت قرار داده است.

قانون سال 90 در حوزه میراث فرهنگی / مشکلات ثبت آثار

یکی از موضوعات مهمی که دامنه قانون حفاظت از آثار ملی کشور را محدود کرده است، بحث نامه شماره 6076 شورای نگهبان در سال 61 در پاسخ به سوال شورای عالی قضایی است. فقهای شورای نگهبان در این نامه شمول قانون مذکور در رابطه با اموال شخصی را نسبت به شرع دانسته اند.

آثار و پیامدهای این نامه در تلاش کلی مالکان خصوصی برای حذف آثار مشهود است ثبت از فهرست آثار ملی و احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تأیید برخی از این درخواست ها. از آنجایی که وظیفه شورای نگهبان بررسی انطباق یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی و موازین اسلامی است و اساساً این مجلس شورای اسلامی است که مرجع تقنینی است، پس در این زمینه شورای نگهبان مشکل دارد. ضمناً تصویب قوانین بعدی مصوب شورای نگهبان هم راستا با توجه به موضوع قانون حفظ آثار ملی، این امر را می توان انحراف شورا از این نظریه دانست.

دیوان عدالت اداری در بسیاری از موارد به دلیل جایگاه حقوقی خود آثاری را ایجاد کرده است ثبت بسیاری از آنها از فهرست آثار ملی حذف خواهند شد

لذا استناد به این نظر توسط سایر قضات فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری در بسیاری از موارد به دلیل جایگاه حقوقی خود آثاری را ایجاد کرده است ثبت بسیاری از آنها از فهرست آثار ملی حذف خواهند شد. دلیل این انصراف را می توان در دو حوزه قوانین و مقررات دسته بندی کرد.

ناکارآمدی محدوده قوانین و موضوعات در فرآیندهای اجرایی ثبت آثار ملی و در حوزه تجارت، آثار دلالی زمین بافت های تاریخی و سوء استفاده از موضوعات حوزه قوانین و مقررات به منظور ساخت و ساز در این بافت ها می باشد. مورد بحث قرار گرفت.

برای این منظور مطالعات فرهنگی و گزارش هایی در مورد آموزش و پرورش مقننه با توجه به بخشی از قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 (شاخص‌ها و فرآیند ثبت آثار ساختمانی) در این گزارش با تاکید بر چهار ماده اول قانون حفظ آثار ملی کشور که مبتنی بر دو اصل اساسی و ضوابط مشکل‌ساز آن است. ضوابط ثبت ملی و مراحل اجرایی ثبت موضوع، ایرادات قانونی و فنی قانون مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به نیازهای قوانین موضوعه و دستورالعمل های کاربردی که به عنوان جایگزین در این زمینه استفاده شده است، ذکر خواهد شد تا در نهایت مطالب به روزتر و مناسب تری ارائه شود.

قانون سال 90 در حوزه میراث فرهنگی / مشکلات ثبت آثار

در متن ماده (1) آمده است: کلیه آثار و ابنیه و اماکن صنعتی که تا پایان سلسله زندیه در کشور ایران اعم از منقول و غیر منقول بر اساس ماده (3) این قانون احداث شده است. می تواند به عنوان آثار ملی ایران تلقی شود.حفاظت و نظارت دولت است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی 4 ماده و ایرادات فنی آنها حاکی از آن است که لازم به نظر می رسد تعریف مناسبی از مفاهیم کلیدی در پیش نویس جدید، تعریف و تبیین فهرست ها، ضوابط و مصادیق جداگانه ثبت آثار ملی (با تاکید بر قوانین). خلأهای موجود)، روند ثبت و رسیدگی به اعتراضات باید به صورت شفاف تنظیم شود. لازم به ذکر است که این موارد نباید منجر به محدودیت یا محدودیت در ثبت آثار شود.

مرکز هم جلوتر است نویش و همچنین پیشنهاداتی از جمله طرح اصلاح مواد (1) تا (4) قانون حفاظت از آثار ملی مصوب 1309 ارائه کرد و علاوه بر تعریف مفاهیم، ​​به اصلاح برخی از این قوانین نیز اشاره کرد. مقالات