مسکن نباید به کالای سرمایه ای تبدیل شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوارها» با حضور جمعی از اساتید، کارشناسان و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست اولین پیش نشست تخصصی هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 31 اسفندماه سال جاری با موضوع «مسکن; پایلوت های تولید انجام خواهد شد.

لزوم توجه به اصل 31 قانون اساسی برای تامین مسکن خانواده های ایرانی، جلوگیری از تبدیل مسکن از کالای مصرفی به سرمایه ای، واگذاری زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن مناسب، تامین مسکن برای جبران کمبود مسکن. در روستاها و دسترسی به اموال اجتماعی یکی از موضوعاتی بود که در این جلسه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

اصل 31 قانون اساسی مبنای اقدام دولت در بخش مسکن است

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه با اشاره به اصل 31 قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن مردم گفت: دولت باید مسکن مناسبی برای خانواده ایرانی فراهم کند تا علاوه بر سرپناه، فعالیت های دیگری نیز ارائه شود. تعالی انسان را باید در نظر گرفت و نباید آن را بالا برد یا مجبور کرد که در خانه های منزوی و کوچک زندگی کند تا شکاف بین عرضه و تقاضا کم شود. باید افق زندگی برای مردم روشن شود تا راه رشد آنها مسدود نشود.

شاکری ادامه داد: دولت باید وظیفه خود را در تامین مسکن به خوبی بداند و با دقت این کار را انجام دهد چرا که در صورت عدم ساخت مسکن مورد نیاز و مناسب خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می شود. ورود بخش خصوصی نیز می تواند کمک کند و امنیت اقتصادی را افزایش دهد.

وی افزود: نکته ای که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد نحوه واگذاری زمین، نحوه انجام تعهدات مالی و مواردی از این دست است. به همین دلیل است که ساختن در ارتفاع آسان‌ترین کار شهرداری‌هاست که باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین باید تدابیری اتخاذ شود تا مسکن به کالای سرمایه ای و قابل معامله تبدیل نشود تا مردم مصرف کننده مسکن دچار مشکل نشوند.

    مسکن نباید به کالای سرمایه ای تبدیل شود

در اقتصاد تورمی مسکن مشکل اجاره مسکن را حل نمی کند/ دو ظلمی که در حوزه مسکن به مردم شده است.

هادی عباسی، کارشناس اقتصادی و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط تورمی مشخص است که اجاره خانه بی فایده است، زیرا مستاجر از دو جهت ضرر می کند. هم دسترسی آنها به مسکن کاهش می یابد و هم اجاره آنها افزایش می یابد. سوال مهم در اینجا این است که یک مستاجر بیکار چگونه می تواند کنار بیاید.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: چرا از واژه مستضعف استفاده می کنیم چرا که دولت به آنها ظلم کرده و امکان بهره برداری از خاک پهناور ایران را از آنها سلب کرده است. منطقه سیستان نیمی از آلمان است، چرا زاهدان و زابل باید قیمت مسکن و مشکل مسکن داشته باشند. چرا زمین به آن تعلق ندارد؟ اگر قرار بود یک بار در زندگی به مردم داده شود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: ظلم دوم این است که اجازه داد عده ای هزار میلیاردی تجهیزات بگیرند اما 200 میلیون تجهیزات ساخت مسکن به فقرا اختصاص داده نشد. ملتی که به زمین و امکانات دسترسی نداشته باشد محروم می شود. یک شهروند در زمان حیاتش از این همه زمین 200 متر سهم اجاره ندارد؟ اگر این به دلیل انتقال مالکیت نیست، حداقل باید سهم آنها از طریق تسهیلات داده شود. اصلا نیازی به مالکیت دولت نیست. با اینکه وسعت ایران 4.5 برابر آلمان است، مازندران، گیلان و گلستان از هلند بزرگتر هستند، چرا بحث زمین مطرح است؟

    مسکن نباید به کالای سرمایه ای تبدیل شود

نقش دولت در تامین مسکن حفظ منافع عمومی است

رضا خیرالدین، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در بخشی دیگر از این نشست گفت: موضوع بحث برانگیز نقش دولت در بازار مسکن است. این بحث در دولت تدبیر و امید سابقه دارد. در سال 1386 لایحه ای برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شد و دولت وقت آن را پیگیری کرد. همین ایده ها تا سال 92 ادامه یافت و منجر به طرحی دوجانبه برای جهش در تولید و مسکن شد. این طرح علیرغم حسن نیت برای حل مشکل، می تواند تولید را متزلزل کند. اما مشکلاتی وجود دارد. در واقع دولت نباید به بهانه مسائل مسکن مالکیت کند.

این استاد دانشگاه افزود: در گذشته صحبت از گرانی آموزش و کمبود فضای آموزشی بود و دولت شروع به افزایش سرانه کرد و این تقاضا رشد کرد و تا سال 84 ادامه داشت. اما با افزایش مهاجرت، درآمد سرانه نیز افزایش یافت و کار روی افراد دارای معلولیت انجام شد. همین رویکرد بد در مسکن هم اعمال شد.

    مسکن نباید به کالای سرمایه ای تبدیل شود

کمبود 70 هزار واحد مسکونی در روستاها

در ادامه این نشست فرهاد بیضایی درباره سیاست تامین مسکن گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که مردم خانه استیجاری یا ملکی را به دلخواه خود انتخاب کنند و تقاضا برای خانه های استیجاری به زور مطرح نشود. همچنین اولویت اصلی در تامین مسکن توجه به نیازهای مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، حریم خصوصی و حریم خصوصی است که باید برای شکل گیری مسکن پایدار مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر روستاهای کشور به نسبت جمعیت و خانوار فاقد نزدیک به 70 هزار واحد مسکونی هستند و میزان تخریب مسکن روستایی بسیار بالاست. از 5 میلیون واحد روستایی بیش از 2 میلیون خانه فرسوده در روستاها قرار دارد. در حالی که این عدد در مسکن شهری در مجموع حدود 4 میلیون واحد است.

مالکیت مسکن اجتماعی نباید به مردم واگذار شود

پویا باقرزاده کارشناس مسکن در بخشی دیگر به نقش دولت در بحث مسکن پرداخت و گفت: دولت ها باید نسبت به بازار ملک در کشور خود تصوری داشته باشند. سوال من این است که نظر قانونگذار در مورد بازار ملک بعد از این 40 سال چیست؟ سه اقدام ضروری است: بخش مسکن اجتماعی. بخش دوم طبقه متوسط. بخش سوم طبقه بالای جامعه.

وی ادامه داد: مسکن اجتماعی در تمام دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن اجتماعی در کشور ما در سال های اول انقلاب، مسکن نیروهای مسلح و خانه سازماندهی بود. چرا بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولت ها را به این معنا بیاوریم که وظیفه تامین مسکن مردم فقط بر عهده شماست، همه دولت ها را سردرگم می کند که برای همه مسکن تهیه کنیم؟

باقرزاده تصریح کرد: خانه های زیادی را پلمب کرده ایم. چندین سال پس از تحویل آنها، چند درصد از مخاطبان اولیه اکنون در آنها ساکن هستند. دوم اینکه چند درصد از ساکنان مهر اموال خود را حفظ کردند؟ در دنیای با تجربه، هرجا که دولت ها مالکیت مسکن اجتماعی را به مردم واگذار کرده اند، به کالایی سرمایه دار تبدیل شده و با بازار خصوصی رقابت کرده است.

آپارتمان نشینی و توسعه عمودی در ساخت و ساز مسکن مطلوب نیست

حمیدرضا آرامی، استاد دانشگاه و عضو شورای شهرسازی حوزه علمیه قم در بخشی دیگر گفت: بر اساس ماده 20 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف به استخراج حفاظ است. حوزه هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی. اما اگر بخواهیم یک مجتمع مسکونی را توصیف کنیم، از یک طرف باید خانوادگی باشد، از طرف دیگر باید از هویت خود محافظت کند و در نهایت باید خودمختار و مولد باشد.

وی گفت: بر اساس شرع، عقل و تجربه دیگران، بین ساختمان های بلندمرتبه و آمار جرم، بزهکاری، طلاق و استانداردهای بدخیم رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با افزایش ارتفاع ساختمان و بلندمرتبه سازی، جرم و جنایت افزایش یافته است.

آرامی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها امکان ساخت ویلا وجود دارد و در حال حاضر 959 شهرک زیر 25 هزار نفر وجود دارد که باید سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برای آنها در نظر گرفت. بنابراین در تامین مسکن در این شهرها باید به بخش تولیدی و منطقه توجه ویژه ای شود و خانواده های خود را تامین کنند.

    مسکن نباید به کالای سرمایه ای تبدیل شود

اقامتگاه 40 متری جوابگوی نیاز خانواده و قانون اساسی نیست

پس از این نشست، میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی 40 متر مسکن غارت محسوب می شود. اما آیا متن قانون اساسی برای این اندازه کافی است؟ بنابراین اگر مردم را به بچه دار شدن تشویق می کنیم، باید متناسب با افزایش جمعیت خانواده، نیازها را برطرف کرده و حداقل مسکن برای آنها فراهم کنیم.

وی افزود: دولت در روستاها و شهرهای کوچک زمین های زیادی دارد و برای ساخت و ساز به برخی امکانات نیاز است و انتظار می رود روستاها و شهرهای کوچک مشکل مسکن را حل کنند. همچنین مهاجرت را در درازمدت معکوس خواهد کرد، بنابراین دولت مشکلی برای تامین زمین و تامین مالی نخواهد داشت.